دانشگاه آزاد در زمینه مالی به قوای سه گانه پاسخگو نیست | مجلس پیگیر ساماندهی، نظارت و شفافیت مالی دانشگاه آزاد

به گزارش جام جم آنلاین، علی خضریان در گفت‌وگو با خانه ملت در تشریح مشکلات عدیده دانشگاه آزاد، گفت: زمینه تأسیس دانشگاه آزاد از ابتدای دهه ۶۰ فراهم شد و یک هیأت امنا و هیأت موسس نیز برای اداره آن شکل گرفت و به مرور زمان به دلیل مشغله‌ای که برای اعضای هیأت امنا ایجاد شد، اعم از حضور در جایگاه ریاست جمهوری و سایر سمت‌های کلیدی، کم کم دغدغه پیگیری امور اجرایی و تصمیم‌گیری برای این دانشگاه محدود به افراد معدودی شد به طوری که شاهد بودیم تنها آقای جاسبی رئیس عالی این دانشگاه و مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی به عنوان دو فرد مؤثر امورات آن را پیگیری می‌کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: این شرایط در قالب اتخاذ تصمیمات فردی و حلقه‌ای برای یک مجموعه بزرگ همچون دانشگاه آزاد اسلامی، آسیب‌های جدی به همراه داشت و شاید مهمترین این آسیب‌ها در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ در قالب دست نیافتن به مراتب علمی مدنظر به عنوان خروجی اصلی دانشگاه نمایان شد در حالی که دانشگاه به منظور خروجی مناسب در حوزه علمی و پژوهشی تشکیل می‌شود.  دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه فعالیت خود کم کم به کارخانه تولید مدرک تبدیل شد به طوری که هر کدام از مسئولان برای ارتقاء از جایگاهی که داشتند، می توانستند با دریافت یک امتیاز از این دانشگاه مدرک تحصیلی خود را دریافت کرده و ارتقا یابند.

دانشگاه آزاد به جای تولید علم به یک حلقه سیاسی و اقتصادی تبدیل شد

خضریان با بیان اینکه مجموع واحدهای دانشگاه آزاد به جای انجام وظیفه اصلی خود در جهت تولید علم و پژوهش و ارتقاء سطح علمی کشور به یک حلقه سیاسی و اقتصادی تبدیل شده است، تصریح کرد: به عبارتی مجموعه افراد تصمیم‌گیرنده برای این دانشگاه تا جایی محدود شد که به نظر می‌رسید تصمیمات در این حوزه فردی اتخاذ می‌شود و اراده یک فرد در دانشگاه در سراسر کشور اجرا می‌شود که نظیر این اقدام را نه تنها در محیط‌های دانشگاهی بلکه برای اداره محیط‌های نظامی در سراسر دنیا هم نمی‌توان دید بنابراین این موضوع باعث ایجاد دغدغه در فضای دانشگاهی و نیمه ابتدای دهه ۸۰ شد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در آن زمان به دلیل فقدان شفافیت، انتقادهای بسیاری به مدیریت این دانشگاه وارد بود، اظهار کرد: در این شرایط مصادیق بی‌قانونی و تخلفات قانونی در این دانشگاه تشدید شده بود به طوری که به یکی از موضوعات اصلی نقد دانشجویی هم شد تا جایی که می‌توان گفت انتقاد نسبت به عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی یکی از ۱۰ عنوان نقد مهم دانشجویی در آن زمان بود بنابراین پژوهش در این زمینه در محیط‌های دانشجویی و حتی توسط اساتید انجام شد.

وی ادامه داد: اما آنچه مسلم است اینکه مشکل باید در یک نقطه به پایان برسد چرا که اینگونه اداره کردن دانشگاه آزاد اسلامی به مصلحت علم و کشور نیست زیرا در نیمه اول دهه ۸۰ به رغم اینکه نیمی از جمعیت دانشجویی دانشگاه‌ها را دانشجویان این دانشگاه تشکیل می‌دادند اما مسئولان خود را در حضور هیچ مرجع اصلی پاسخگو نمی‌دانستند در حالی که وزارت بهداشت که از تعداد کمتری دانشجو در دانشگاه‌های علوم پزشکی برخوردار است، در پی بروز هر گونه تخلف وزیر آن به مجلس احضار شده و در مورد مشکل ایجاد شده پاسخ می‌دهد.

عضو هیأت رئیسه مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی، گفت: دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه پزشکی، علوم انسانی، فنی و مهندسی و دیگر رشته‌ها، به یک کارخانه تولید مدرک تبدیل شده و نه تنها به هیچ مرجعی پاسخگو نبوده بلکه با شبکه‌سازی اعطای مدرک در دهه ۷۰ و ۸۰ به یک اختاپوسی در فضای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تبدیل شد که اغلب افراد ذی نفوذ خود را برای داشتند مدرک تحصیلی در مقاطع ارشد مدیون این دانشگاه می‌دانستند.

وی یادآور شد: البته کسی منکر این امر نیست که شرایط کنونی دانشگاه آزاد اسلامی تفاوت زیادی با دهه ۸۰ دارد اما دو دیدگاه نیز نسبت به نحوه اداره آن وجود دارد مبنی بر اینکه آیا دانشگاه را باید در شرایط داوطلبانه حفظ کرد یا برای رفع موانع قانونی در مسیر نحوه اداره آن وارد عمل شویم.

خضریان با اشاره به طرح ساماندهی دانشگاه آزاد با هدف ساماندهی نظارتی و ایجاد شفافیت‌های مالی آن، گفت: این طرح توسط اینجانب طراحی و با درخواست ۷۰ نماینده مجلس در صحن اعلام وصول و برای بررسی‌های کارشناسی به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارجاع شد. این کمیسیون با کلیات طرح موافقت کرد و کمیته‌ای برای بررسی‌های کارشناسی با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و اعضای کمیسیون تخصصی، تشکیل شد.

به گفته وی، این طرح بعد از برگزاری جلسات متعدد با حضور مسئولان وزارت علوم، دانشگاه آزاد، دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات و همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس در نهایت در ۱۰ ماده نهایی شد که در نوبت بررسی در صحن علنی است.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با گذشت حدود ۳۰ سال از تأسیس دانشگاه آزاد تاکنون هیچ حسابرسی مستقلی از سوی دستگاه‌های نظارتی حاکمیتی مسئول بر دانشگاه آزاد صورت نگرفته و این دانشگاه در زمینه مالی به قوای سه گانه پاسخگو نبوده است، تصریح کرد: این در شرایطی است که مطابق ماده ۲ قانون دیوان محاسبات تمام دستگاه‌هایی که مالکیت عمومی بر آن‌ها مرتبط است باید تمام حسابها، درآمد و هزینه و سایر دریافت‌ها و پرداخت‌ها و نیز صورت‌های مالی آن‌ها توسط دیوان محاسبات کشور حسابرسی شوند.

وی ادامه داد: براساس این طرح در جهت اجرای قانون نام دانشگاه آزاد اسلامی به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹ تیرماه ۱۳۷۴ الحاق می‌شود. ماهیت دانشگاه آزاد اسلامی موسسه غیرخصوصی و غیردولتی است که در حکم موسسه عمومی غیردولتی در این طرح تعیین شد و بر اساس ماده دو طرح مذکور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از مصوبات، تصمیمات و اقدامات دانشگاه آزاد اسلامی به دیوان عدالت اداری واگذار شد.

دانشگاه آزاد را از حیاط خلوت جریانات خاص سیاسی خارج می‌کنیم

خضریان با تاکید بر اینکه در صورت تبدیل شدن این طرح به قانون و تأیید شورای نگهبان، دانشگاه آزاد از حیاط خلوت برخی جریانات در دوره‌های مختلف خارج و به یک نهاد علمی شفاف تبدیل می‌شود، اضافه کرد: در این چارچوب بر اساس طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد، همه تصمیم‌ها، مصوبات هیأت امنا، هیأت رئیسه، شوراها و کمیسیون‌های مختلف اعم از فرعی و تخصصی و همچنین تمام آیین نامه‌ها و بخشنامه‌های صادره اعم از کشوری، استانی و واحدهای دانشگاهی با رعایت مصالح امنیتی باید در پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه قابل دسترسی باشد.

وی ادامه داد: همچنین براساس مصوبه کمیسیون آموزش و تحقیقات، مناقصه‌ها و معاملات، هدایا، موقوفات، املاک و فعالیت‌های پژوهشی نیز از جمله موضوعاتی است که در دانشگاه آزاد شفاف خواهد شد. ضمناً اشتغال همزمان اعضای هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد در دستگاه‌های دیگر که از منابع بودجه ‌کشور استفاده می‌کنند به عنوان هیات علمی با هدف ارتقای سطح علمی دانشگاه همچون دانشگاه‌های دولتی ممنوع خواهد شد. اما همکاری با دانشگاه آزاد اسلامی برای اعضای هیات علمی و کارکنان دستگاه‌های مذکور در این ماده در خارج از ساعات اداری و بدون ایجاد رابطه استخدامی با دانشگاه، با رعایت مقررات قانونی است.

سخنگوی کمیسیون اصل نود گفت: در حال حاضر به دلیل عدم شناسایی ماهیت حقوقی دانشگاه، این دانشگاه تحت پوشش سایر قوانین کشور قرار نگرفته و همین مساله باعث شده است که از حداقل نظارت برخوردار نباشد و حتی سیستم حقوقی قضایی به دلیل ماهیت حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی از نظارت بر آن مستاصل است. از طرفی دیوان عدالت اداری به دلیل ابهام در ماهیت حقوقی دانشگاه آزاد صلاحیت ورود به مسایل این دانشگاه را ندارد. همچنین مرجع رسیدگی نهایی به اختلافات میان دانشگاه و کارکنان استخدامی، خود دانشگاه آزاد اسلامی است؛ بنابراین دستگاه قضایی و هیات‌های حل اختلاف وزارت کار به مسائل کارمندان این دانشگاه ورود نمی‌کنند. به عبارتی اگر دانشجویان با کارکنان این دانشگاه بخواهند از ظلم مسئولان این دانشگاه شکایت کنند، مشخص نیست باید به کجا شکایت ببرند.

دانشگاه آزاد اسلامی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را به راحتی زیر پا می‌گذارد

عضو شورای مرکزی فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه دانشگاه آزاد اسلامی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را به راحتی زیر پا می‌گذارد و به هشدارها توجه نمی‌کند، تصریح کرد: به عنوان مثال تعدادی از مسئولان ارشد این دانشگاه خلاف ضوابط و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی منصوب شده‌اند. زیرا مسئولان دانشگاه خیالشان راحت است که کسی سراغ آنها نمی‌آید.

خضریان ادامه داد: کمیسیون اصل نود بر اساس گزارش‌های ارسالی به مسئله انتصابات غیرقانونی دانشگاه آزاد ورود کرده و در حال بررسی است. در مورد اینکه یکی از مسئولان ارشد دانشگاه آزاد اخیرا اظهار داشته که این دانشگاه از شفافیت برخوردار است، ولی باید پرسید دقیقا منظور ایشان از شفافیت چیست؟ اگر منظور مقررات و دستورالعمل‌های این دانشگاه در حوزه‌های آموزشی و پژوهشی است، باید گفت که متاسفانه هیچ یک از مصوبات شوراها و مجامع عالی دانشگاه اعم از هیات امنای مرکزی، استانی، هیات رئیسه و ... هیچگاه منتشر نشده و در دسترس عموم نبوده است.

خضریان با تاکید بر اینکه عملکرد مالی این دانشگاه هیچ شفافیتی ندارد، گفت: هیچ کس از جزئیات بودجه مصوب هیات امنا و نتایج حسابرسی این دانشگاه اطلاعی ندارد. حقوق مدیران این دانشگاه نیز شفاف نبوده هرچند مدیران دانشگاه مدعی شفافیت در این دانشگاه هستند.

این نماینده مجلس اظهار داشت: در خصوص نظارت حاکمیتی نیز باید گفت: هیچ نهادی در حوزه مالی بر این دانشگاه نظارت ندارد و موسسات حسابرسی که مسئولان مدعی آن هستند فقط به هیات امنا دانشگاه پاسخگو بوده و به نوعی نظارت از نوع نظارت داخلی و درونی است، متاسفانه نتایج همین حسابرسی هم تاکنون منتشر نشده است.

عموم واحدهای دانشگاه‌ آزاد سطح آموزشی و علمی پایینی دارند

وی با بیان اینکه معمولا دانشگاه‌های غیردولتی جزء برترین دانشگاه‌های جهان، محسوب می‌شوند و بهترین دانشگاه‌های اروپایی و آمریکایی که رتبه‌های علمی بالایی در جهان دارند، دانشگاه‌های غیردولتی هستند، یادآور شد: این دانشگاه‌ها از نظر کیفیت علمی نیز در سطح بالایی قرار دارند اما عموم واحدهای دانشگاه‌ آزاد سطح آموزشی و علمی پایینی دارند که قطعا باید ساماندهی شوند.

خضریان با یادآوری اینکه چنین شرایطی سبب افت رتبه علمی کشور شده و چالش‌های فرهنگی را به دنبال دارد، گفت:‌ ارایه گزارش شفاف به مراجع نظارتی از جمله مجلس و وزارتین علوم و بهداشت مبنی بر اینکه در طول پنج سال گذشته، مدیران این دانشگاه چه کردند و چه مقدار ارتقای سطح علمی در این مجموعه آموزشی رقم خورده، ضروری است.

مولدسازی و تغییر کابری زمین‌ها و ساختمان‌های دانشگاه آزاد ضروری است

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس تاکید کرد: خرید زمین‌های متعدد برای ساخت ساختمان‌ از جمله برنامه‌هایی است که عموم واحدهای دانشگاه آزاد در این سالها دنبال کرده ولی این رویه سبب شده کیفیت آموزشی را فدای ارتقاء مالی کند تا آنجا که امروز عموم واحدهای دانشگاه آزاد به دلیل کمبود دانشجو کار کرد اصلی خود را از دست داده‌اند و رویه بنگاه داری که عموم واحدهای دانشگاه آزاد در این سالها در دستور کار خود قرار داده، سبب ضربه به جایگاه آموزشی آن شده است.

خضریان افزود: در این شرایط مولدسازی و تغییر کاربری اموال دانشگاه از جمله زمین‌ها و ساختمان‌هایی که در اختیار دارد، ضروری است.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: علی خضریان دانشگاه آزاد جاسبی سخنگوی کمیسیون اصل نود واحدهای دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد اسلامی مجلس شورای اسلامی دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد دانشگاه ها تبدیل شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۷۸۰۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اهتمام مجالس آسیا به‌ تقویت ابعاد نظارت همگانی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما بمرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی الگو‌های نظارت همگانی و مردمی سازی در مجالس قانونگذاری دنیا پرداخت.   در این گزارش آمده است: یکی از اولویت‌های پارلمان‌های ملی برای شفاف‌سازی عملکرد پارلمان، تقویت تعاملات دو‌سویه بین شهروندان و قانونگذاران است. پایش، غربالگری و ترتیب اثر دادن به مطالبات مشروع و قانونی شهروندان از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، یکی از ملزومات تقویت نظام مردم‌سالاری دینی با تأکید بر مؤلفه‌های نظارت همگانی است. نظارت همگانی در ذیل نظارت «غیررسمی» «مردمی» و «عمومی» آورده می‌شود و به دو صورت «سازمانی» و «انفرادی» بروز و ظهور می‌یابد. «مردمی‌سازی» به مفهوم رفع موانع حضور مردم و اندیشه‌های نو در چرخه تصمیم‌گیری و مقابله با ابرچالش‌ها و نظام مسائل اساسی فراروی کشور با اراده، خواست و مشارکت فعال همه آحاد جامعه است.    مهم‌ترین یافته‌های پژوهشی و شیوه‌های ارتقای نظارت همگانی و مردمی‌سازی فعالیت‌های مجلس شورای اسلامی به این شرح است که در مقدمه قانون اساسی و اصول (۵، ۷، ۸، ۲۶، ۵۶، ۱۰۰ و ۱۰۳) به‌انحای مختلف بر مردمی‌سازی و مشارکت مردم تأکید شده است. همچنین با ورود به گام دوم انقلاب، گفتمان مردمی‌سازی فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، به یکی از گفتمان‌های غالب حوزه سیاست ارتقا یافته است و مردمی‌سازی کارکرد‌های قوه مقننه نیز از این قاعده مستثنا نیست.    نقطه کمال‌گرایانه و آرمانی در سند مترقی گام دوم انقلاب، اتخاذ گام‌های لازم برای حرکت از وضع موجود به‌سمت استقرار تمدن نوین اسلامی است که مهم‌ترین لازمه آن، رفع موانع تقنینی، نظارتی و اجرایی مشارکت مردم در حوزه اجرا، تقنین و نظارت است. از سال ۲۰۲۰ میلادی، مبحث شناسایی موانع و راهکار‌های ارتقای نظارت همگانی بر مجالس قانونگذاری، به یکی از اولویت‌های اتحادیه بین‌المجالس جهانی و «برنامه توسعه ملل متحد» تبدیل شده است.    با گسترش پارلمان دیجیتال، رویکرد بسیاری از قانونگذاران به‌ویژه نمایندگان پارلمان اروپا به‌سمت دریافت طومار‌های الکترونیک معطوف شده است و نقش و جایگاه نظارت همگانی و مشارکت الکترونیکی شهروندان در حال افزایش است. دبیران کل (معاونت‌های اجرایی) برخی پارلمان‌ها به‌ویژه کشور‌های دارای مجالس ایالتی با استفاده از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات، به‌سمت هوشمندسازی دفاتر کاری قانونگذاران و سناتور‌ها گام برداشته‌اند. این اقدام باعث شده است دفاتر مذکور، دریافت برخط دغدغه‌های آحاد مردم در حوزه‌های انتخابیه (ایالت‌ها) و مستندسازی آنها را در اولویت قرار دهند. داده‌کاوی نوع مطالبات شهروندان در سطوح استانی و ملی، در هم‌پوشانی برنامه‌های راهبردی مجلس شورای اسلامی با مطالبات عمومی بسیار کلیدی است.   یکی از کاستی‌های ارتباط چهره‌به‌چهره شهروند‌- قانونگذار در حوزه انتخابیه، این است که بخش زیادی از مطالبه شهروندان به‌جای درخواست‌های ملی به‌سمت مطالبات فردی، قبیله‌ای، قومی یا منطقه‌ای معطوف می‌شود و تراکم درخواست‌های شخصی در حوزه‌هایی همچون معیشت، اشتغال و درخواست وام می‌تواند کیفیت نظارت همگانی بر عملکرد قانونگذاران را کاهش دهد.   در اغلب مجالس قانونگذاری دنیا از طریق تعبیه پست‌های الکترونیکی انحصاری برای هر‌یک از قانونگذاران، یک رابطه دو‌سویه بین قانونگذار و شهروندان برقرار شده و مواضع و عملکرد نماینده به‌صورت برخط در وب‌سایت مختص هر‌یک از قانونگذاران پخش می‌شود. همچنین اتحادیه بین‌المجالس جهانی به‌منظور مردمی‌سازی فعالیت‌های اتحادیه، برگزاری جلسات استماع شهروندمحور را در اولویت قرار داده است. برای مثال این اتحادیه به‌منظور هم‌اندیشی با جامعه خبرگان، «جلسه استماع پارلمانی سالیانه با سازمان ملل» را با حضور نمایندگان مجالس عضو، مسئولان سازمان ملل متحد، محققان و چهره‌های شاخص دانشگاهی برگزار می‌کند.   مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد تعبیه سامانه برخط نظارت همگانی بر جلسات کمیسیون‌های تخصصی را مطرح کرده و در توضیح آن بیان می‌کند که ایجاد سامانه نظارت همگانی برخط بر جلسات کمیسیون‌های تخصصی به یکی از رویه‌های مرسوم مجالس قانونگذاری دنیا، برای هوشمندسازی جلسات کمیسیون‌های تخصصی تبدیل شده است. به‌طوری‌که اغلب پارلمان‌های دنیا با تلفیق دو پدیده هوشمندسازی و مردمی‌سازی، به‌دنبال افزایش عیار نظارت مستمر مردم بر فعالیت قانونگذاران هستند. برای مثال برای هر‌یک از کمیته‌های دائمی مجلس شورای پاکستان، وب‌سایتی تعبیه شده است که تمامی مباحث مطروحه در کمیسیون، جلسات استماع، مذاکرات دیپلماتیک رئیس کمیسیون با همتایان خود و همچنین آخرین وضعیت یک لایحه در کمیسیون، مورد داوری نظارت مستمر مردم قرار دارد. استفاده از این شیوه در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی، موجب ارتقای کیفیت نظارت همگانی بر فعالیت کمیسیون‌های تخصصی قوه مقننه می‌شود.   این گزارش در ادامه پیشنهاد ایجاد تعبیه سامانه هوشمند نظارت همگانی را طرح و بیان می‌کند که بارگذاری سامانه هوشمند نظارت میدانی، نقش بسیار سازنده‌ای در ارتقای کیفیت، دقت و سرعت نظارت همگانی بر دستگاه‌های اجرایی ایفا کرده و نمایندگان به‌صورت مستقیم بازخورد مصوبات‌شان را در جامعه هدف و حوزه اجرا مشاهده می‌کنند. به همین دلیل جداسازی موضوع‌های راهبردی که مستلزم نظارت میدانی است، نه‌تن‌ها عیار مردم‌باوری قوه مقننه را افزایش می‌دهد بلکه در نگاه تحولی شهروندان به جایگاه راهبردی مجلس شورای اسلامی نیز بسیار حائز اهمیت است.    مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه این گزارش با ارائه پیشنهاد ایجاد پایگاه تحلیل، بررسی و اولویت بندی نظام مسائل اساسی کشور از نگاه مردم، توضیح می‌دهد که یکی از ابتکارات مرکز پژوهش‌ها در دوره مجلس یازدهم، ایجاد مرکز افکارسنجی خانه ملت بوده است. تجمیع و پردازش داده‌های این مرکز در کنار تجمیع داده‌های دفاتر کاری نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه، مطالعات میدانی اندیشکده‌های حکمرانی قانونگذاری استانی و همچنین پردازش و داده‌کاوی مطالبات پارلمانی شهروندان در اصحاب رسانه می‌تواند تا حدودی به شناسایی، غربالگری و اشتراک‌گذاری دغدغه‌های مشترک حکمرانی از دریچه منظومه فکری آحاد جامعه کمک کند.    در این گزارش به استفاده از تجارب مجامع پارلمانی اشاره شده و آمده است که در سال‌های اخیر ابتکارات و نوآوری‌هایی توسط مجالس ملی در حوزه نظارت همگانی در اجلاس‌های بهاره و پاییزه اتحادیه بین‌المجالس جهانی، مجمع مجالس آسیایی و برخی اتحادیه‌های پارلمانی منطقه‌ای مطرح شده است. مستندسازی درس‌آموخته‌های مجامع پارلمانی در حوزه نظارت همگانی، می‌تواند نقطه عطف مجلس شورای اسلامی برای تحول در حوزه نظارت همگانی باشد.    رصد سیاست‌های کلان مراکز پژوهشی مجالس آسیایی، نشانگر اهتمام پارلمان‌های آسیا به‌سمت تقویت ابعاد نظارت مردمی و همگانی بر عملکرد نمایندگان است. اشتراک‌گذاری تجارب موفق بین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و مراکز مطالعاتی مذکور می‌تواند به فهم مشترک کشور‌های آسیایی برای توسعه دمکراسی پارلمانی از طریق تحکیم نظارت همگانی کمک کند.